يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام اليوم بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء عبر مرسوم رئاسي ألغى بمقتضاه الامتيازات والمنح المخولة لأعضاء هذا المجلس .
جدير بالذكر أن الرئيس انتقد في مناسبات سابقة الامتيازات والمنح التي يتمتع بها أعضاء هذا المجلس ملوّحا بتنقيح قانونه الأساسي.
وشدد الرئيس على أنه لا مجال لدولة القضاة بل هم قضاة الدولة ويقومون بوظائف صلبها.
ومن جهتها قالت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي انها لا تعتقد أن مرسوم رئيس الجمهورية المتعلق بإلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيدفعهم للاستقالة من مهامهم.
وبينت في تصريح نقلته اذاعة الديوان أن المرسوم لا يتعلق بحل المجلس و انما بإلغاء السلطة الترتيبية للمجلس في ضبط امتيازات و منح أعضائه بمقتضى قانونه الأساسي.
وأشارت القرافي الى أن المرسوم كان متوقعا لأن الرئيس تعرض الى امتيازات ومنح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في جلساته المتلفزة وخطاب الضغط والحدّة الموجّه للمجلس.
